وبحسب الناقد الفني محمد عبد الرحمن فإن هذا القرار سيكون له آثار صادمة على كافة المستويات، خاصة أنه صدر دون أي تفاهم أو توافق مع شركات الإنتاج أو مع الجهات الممثلة لها من النقابات أو غرفة صناعة السينما، مؤكدًا أن هذا النوع من القرارات يجب أن يسبقه اجتماعات ونقاشات مستفيضة، فالقصة ليست في مبلغ 100 ألف جنيه يتم تحصيلها، “لكن ينبغي أن يكون هناك اتفاق على تحديد سعر موضوعي مقابل عدد أيام التصوير، وكذلك نوعية المادة المصورة.. فعمل تسجيلي ليس بالطبع بنفس تكلفة عمل سينمائي”.

الفن ليس “باركينغ السيارات”!

وتابع عبد الرحمن في تصريحاته لموقع “سكاي نيوز عربية” بأن هذا القرار يشبه تسعيرة “باركينج السيارات”، فالمسؤولون في المحافظة يتعاملون مع الفن كمن يركن سيارته في الباركينج، عليه أن يدفع يوم بيوم، لافتا إلى أن هناك أعمالا فنية تصويرها الخارجي محدود، فتستطيع أن تتحمل هذه المبالغ علي عكس أعمال فنية أخرى يكون معظم مشاهدها تصوير خارجي، وبالتالي لا تستطيع تحمل هذه التكلفة المبالغ فيها.

وأضاف الناقد الفني أن القرار نص على  أن فرض رسوم تصوير 15 ألف جنيه للساعة الواحدة، فهل هذه الساعة ستحدد ساعة تصوير فعلي، أم من أول البدء في التحضيرات، كلنا يعلم أن تصوير ساعة يستغرق ساعات طويلة من التحضير.

ولفت إلى أنه يجب أن يكون هناك تنسيق وتفاهم قبل إصدار القرار وعدم وضع أرقام جزافية لا نعرف إلى أين ستصل، مشددًا: ألا يعلم من أصدر هذا القرار أن التصوير في شارع جانبي بالتأكيد يختلف عن شارع حيوي مثل ميدان التحرير أو شارع مطل على المتحف المصري، فالقرار من الناحية التفصيلية يحتاج إلي مزيد من الإيضاح، وينبغي أن يتم باتفاق يرضي جميع الأطراف.

اللجوء إلى بدائل

وتابع: لا نطالب بأن يقوم المنتجون بتصوير أعمالهم الفنية دون مقابل مادي، رغم أن كثيرًا من الدول تسمح بذلك دون أي مقابل، وتجد في التصوير فوائد أخرى كالترويج للسياحة الداخلية، لكن حتى لو تم الأمر بمقابل مادي فيجب أن تكون الأسعار عادلة ومناسبة لميزانيات الأعمال الفنية، ولا يتساوى من ينتج عمل فني واحد خلال العام بمن ينتج أعمالا كثيرة .

وأضاف أن هناك نقطة مهمة للغاية قد تكون غائبة عن موظفي المحافظة، لأنهم ليسوا على دراية بثقافة الحياة السينمائية وصناعة السينما، وسيتعامل الموظف مع أي كاميرا في الشارع على أنها يجب أن تدفع 100 ألف جنيه، فالسؤال هنا “ماذا عن كاميرا لفيلم قصير يصوره طالب بمعهد السينما كمشروع تخرج مثلا؟! من الذي سيفرق بين هذا وذاك؟!”.

وبسؤاله حول تأثير هذا القرار على الصناعة الفنية في مصر، أكد عبد الرحمن أن القرار يترتب عليه لجوء عدد من الصناع إلى بدائل خارجية، كأن يقوموا بالتصوير في أماكن بعيدة ويدعون أنها في القاهرة وينتج عن ذلك صورة سيئة وعدم معرفة الأجيال الحالية بالتطورات التي حدثت بالقاهرة.

وأكد على أن  القرار بحاجة إلى لائحة تتناسب مع ميزانية العمل الفني والهدف المرجو منه، وتوضح كل شيء ويصدر بعد تفاهم  كافة الجهات المعنية ولا يكون قرار صادر عن جهة واحدة ليس لها دراية كافية بالعمل الفني.

“خاطئ “

 من جانبه، يرى المنتج الفني محمد سري أن القرار خاطئ بكل المقاييس، لأن ميزانيات الأعمال الفنية لا تتحمل كل هذه المبالغ، كما أنه ليس له أي عائد سوى تعطيل حركة الإنتاج الفني فى مصر والتي هي بالأساس تعاني من أزمات كارثية دفعت العديد من الفنانين للعمل في أشغال لا علاقة لها بالفن، لافتا إلى أن اوردرات التصوير الخارجي كانت لا تتعدى الـ20 ألف جنيه للعمل بالكامل، فكيف يطلبون 15 ألفًا للساعة الواحدة؟!

وأشار سري خلال تصريحاته لموقع “سكاي نيوز عربية” أن القرار يترتب عليه لجوء الصناع والفنيين إلي ديكورات شبيهة بالخارجي لأن هناك بعض  الأعمال الفنية يكون التصوير الخارجي بها أكثر من 12 يومًا فسيتم دفع مليون ونصف نظرا لهذا القرار.

قرار محافظ القاهرة

كان محافظ العاصمة المصرية القاهرة اللواء خالد عبدالعال قد أصدر قرارا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات المحافظة، جاء فيه: “فى إطار حرص المحافظة على تحصيل مستحقاتها من تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة. فقد تم صدور اللائحة الخاصة بتحصيل المبالغ المقررة بعد اعتمادها، وذلك على النحو التالي: تحصيل رسوم بواقع 15 ألف جنيه فى الساعة مقابل التصوير، تحصيل رسوم بواقع 100 ألف جنيه فى اليوم الكامل مقابل التصوير.

ومن المقرر أن يتم استخراج تصديق التصوير وتحصيل المبالغ بالمحافظة من خلال الإدارة العامة للعلاقات العامة.