ويعد قرار مجلس الوزراء بالانضمام إلى نظام روما الأساسي خطوة إلى الأمام في المحاكمة التي طال انتظارها للمشتبه بهم المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية في صراع دارفور، بمن فيهم الرئيس السابق عمر البشير.

إلا أن مشروع القانون لا يزال بحاجة إلى مصادقة مجلس السيادة الحاكم في السودان ومجلس الوزراء. ولم يعرض مجلس الوزراء إطارا زمنيا للتصديق.

وكانت الحكومة الانتقالية، التي وعدت بإصلاحات ديمقراطية، قد ذكرت في السابق أن المتهمين بارتكاب جرائم حرب بمن فيهم البشير سيحاكمون أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وجاء قرار الثلاثاء بعد شهرين من زيارة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية آنذاك فاتو بنسودة إلى الخرطوم ودارفور، دعت خلالها السلطات الانتقالية في البلاد على تسليم المشتبه بهم المطلوبين في جرائم الحرب والإبادة الجماعية في نزاع دارفور.

واندلع الصراع في دارفور عندما شن متمردون من جنوب الصحراء تمردا عام 2003 شاكين من اضطهاد الحكومة في الخرطوم.

وردت حكومة البشير بحملة قصف جوي ومداهمات شنتها ميليشيات الجنجويد المتهمين بارتكاب جرائم قتل واغتصاب جماعي.

وقتل ما يصل إلى 300 ألف شخص وشرد 2.7 مليون من منازلهم.

واتهمت المحكمة البشير بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية باعتباره العقل المدبر لحملة الهجمات في دارفور. وبدأ الادعاء السوداني العام الماضي تحقيقاته في صراع دارفور.