ومن المرجح أن يتم إقرار ميزانية الحكومة الإسرائيلية الجديدة في وقت ما في نوفمبر المقبل، ويبدو أن الخطوة الأميركية تستجيب لطلب الحكومة الإسرائيلية الذي تم تقديمه الشهر الماضي.

ويأتي التقرير بعد أن أدت حكومة إسرائيلية جديدة اليمين في يونيو، منهية ولاية رئيس الوزراء السابق، بنيامين نتنياهو، التي استمرت 12 عاما. وخلف نتنياهو السياسي الإسرائيلي اليميني نفتالي بينيت، الذي أشاد بالتغيير في الحكومة باعتباره “بداية يوم جديد”.

ويتولى بينيت، وهو زعيم حزب “يمينا”، رئاسة وزراء إسرائيل حتى سبتمبر عام 2023 في إطار اتفاق لتقاسم السلطة مع يائير لابيد، زعيم حزب “يش عتيد” الوسطي، الذي سيتولى رئاسة الوزراء لمدة عامين آخرين بعد بينيت.

وسيبقى نتنياهو، وهو أطول رؤساء الوزراء حكما في إسرائيل، رئيسا لحزب الليكود اليميني، وزعيما للمعارضة.

ويحمل إقرار ميزانية إسرائيل بحلول 4 نوفمبر قدرا كبيرا من الأهمية، إذ سيعني الفشل سقوط الحكومة الجديدة، بينما من المرجح أن يضمن النجاح عاما آخر.

وتقول المصادر إن نتنياهو يحاول حاليا استخدام إعادة فتح القنصلية الأميركية، كوسيلة لخلق احتكاك بين حزبي “يمينا” و”يش عتيد” اللذين اجتمعا لتشكيل حكومة جديدة من دونه، بحسب موقع “أكسيوس”.

ويرى نتنياهو أن الموافقة على خطة الحكومة الأميركية لإعادة فتح القنصلية سيكون بمثابة قبول “تقسيم القدس”.

وكانت القنصلية الأميركية تدير العلاقات مع الفلسطينيين قبل إغلاقها خلال إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في عام 2019، لينتقل التواصل بين الولايات المتحدة والفلسطينيين إلى السفارة الأميركية في إسرائيل.

وفي ذلك الوقت، قالت إدارة ترامب إن الخطوة تهدف إلى “زيادة كفاءة وفعالية” البعثات الدبلوماسية الأميركية.

وفي مايو الماضي، أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، من رام الله، عن خطط لإعادة فتح القنصلية في محاولة لاستعادة العلاقات مع الفلسطينيين التي كانت قد انقطعت عند إغلاقها.

وقال بلينكين في ذلك الوقت: “أنا هنا للتأكيد على التزام الولايات المتحدة بإعادة بناء العلاقة مع السلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، وهي علاقة مبنية على الاحترام المتبادل وكذلك على القناعة المشتركة بأن الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء يستحقون المساواة في الأمن والحرية والفرص والكرامة”.