وقالت الوكالة في تحليل لهذه الخطط، الثلاثاء، إن الدول أنفقت مبالغ غير مسبوقة لمواجهة الوباء، لكنها خصصت بالكاد 2 بالمئة من الأموال للانتقال إلى الطاقات النظيفة.

وفي هذه المرحلة، ذهب القسم الأكبر من التدابير المالية المعلنة البالغة قيمتها 16 ألف مليار دولار إلى النفقات الصحية والدعم العاجل للشركات والأسر.

وخصصت حوالى 2300 مليار دولار للإنعاش الاقتصادي، من بينها 380 مليار مرتبطة بمشاريع “مستدامة” في مجال الطاقة.

وأشارت الوكالة إلى أنه “نظرا إلى التوقعات الحالية للنفقات العامة، تتجه انبعاثات ثاني أكسيد الكربون إلى بلوغ مستويات قياسية عام 2023، والاستمرار في الارتفاع في السنوات التالية”.

وأوضح مدير الوكالة فاتح بيرول أنه “منذ بدء أزمة (كوفيد 19)، أشارت حكومات كثيرة إلى أهمية البناء بشكل أفضل من أجل مستقبل صحي أكثر، لكن ينبغي على كثر أن يحولوا الأقوال إلى أفعال”.