وتم إدراج أفراد القائمة على قائمة الإرهاب في أبريل 2020 والتي تتهم بأنها ممولة من جماعة الإخوان للتحريض على الثورة وأعمال العنف.

وقال المصدر القضائي إن قرار محكمة النقض نهائي.

وكانت النيابة المصرية قد وجهت للمتهمين في قضية “خلية الأمل” تهم ارتكاب جرائم بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة على نحو متعمد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.

وجاء في قرار الإدراج أن قيادات الإخوان الهاربين خارج البلاد ومن بينهم محمود فتحي بدر، وأحمد محمد عبد الهادي، على السيد أحمد بطيخ، عقدوا لقاءات تنظيمية وضعوا خلالها مخططًا يهدف لتوفير الدعم المادي اللازم لتمويل تحركهم العدائي ضد الدولة المصرية والإضرار بالمصلحة القومية والأمن الاقتصادي.