حلت إمارة أبوظبي في المركز التاسع عالميا والثاني إقليميا في محور الأداء الاقتصادي، والمركز الـ12 عالميا في محور الكفاءة الحكومية خلال العام 2020، مقارنة مع 63 اقتصادا تنافسيا عالميا.
وتأتي هذه النتائج بحسب ما ورد في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بالتعاون مع مكتب أبوظبي للتنافسية التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وجاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمها مكتب أبوظبي للتنافسية والمعهد الدولي للتنمية الإدارية لاستعراض نتائج تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي 2020 والذي يهدف إلى قياس تنافسية الامارة في عدة محاور وتسليط الضوء على معدلات تنافسية الإمارة في المؤشرات العالمية المختلفة، حسب ما أشارت وكالة أنباء الإمارات.

وأكد محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، أهمية تعزيز مؤشرات تنافسية إمارة أبوظبي على المستويين الإقليمي والدولي من خلال تنمية وتطوير البيئة الاستثمارية بإيجاد نظام عمل يساهم في تبسيط وتسهيل الإجراءات اللازمة لمزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، حيث يشكل ذلك حافزاً لرجال الأعمال والمستثمرين على اتخاذ أبوظبي مركزا لهم لبدء أعمالهم وممارسة أنشطتهم الاقتصادية المختلفة وتطويرها.

وقال الشرفاء: “نعمل في “اقتصادية أبوظبي” على خلق المزيد من الفرص الاستثمارية لتعزيز تنافسية الإمارة اقتصادياً، حيث نواصل تنفيذ الخطط الاستراتيجية للاقتصاد المحلي للإمارة وإطلاق المبادرات والبرامج لضمان سهولة إجراءات ممارسة الأعمال بما يحقق معدلات نمو سريعة ضمن مختلف القطاعات الحيوية التي تستهدفها حكومة إمارة أبوظبي”.

وأشار إلى “أهمية دور مكتب أبوظبي للتنافسية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين للدائرة لتعزيز تنافسية الإمارة عبر إطلاق مجموعة من المبادرات والتعاون مع مجموعة من مراكز دراسة وتحليل التنافسية المنتشرة في مختلف دول العالم”.

كما أكد الشرفاء حرص دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي على مواصلة العمل لتحسين الإجراءات اللازمة للحفاظ على المكتسبات الاقتصادية والخروج في ظل تداعيات أزمة انتشار فيروس كورنا “كوفيد – 19″ على اقتصادات دول العالم، لافتا إلى أن النتائج التي تم تحقيقها، تعكس قوة ومتانة اقتصاد إمارة أبوظبي في ظل حرص حكومة الإمارة على إطلاق مجموعة المحفزات والمبادرات والحملات ضمن خطة استراتيجية واضحة ومُحكمة.

واستند محور الأداء الاقتصادي ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لإمارة أبوظبي الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية” (IMD) على قياس سبعة مؤشرات فرعية شملت مؤشري نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد، ومعدلات دمج الشباب في النشاط الاقتصادي بأبوظبي، اللذين حصلت الإمارة فيهما على التصنيف الأول عالمياً ، بالإضافة إلى خمسة مؤشرات أخرى تضمنت المركز الثاني في الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ، والثالث في الميزان التجاري وتضخم أسعار المستهلك، والرابع في نسب التوظيف والسادس في ميزان تدفقات الاستثمار المباشر.

وفي ما يخص محور الكفاءة الحكومية والذي احتلت الإمارة المركز الثاني عشر عالمياً فيه، فيستند على تحليل وقياس عدد من مؤشرات الأداء الحكومي في أبوظبي، بما في ذلك مؤشري التكاليف التعويضية للعمالة، والتمثيل النسائي في البرلمان، والتي استطاعت فيهما الإمارة الحصول على التصنيف الأول فئة (1)، إلى جانب مؤشرات أخرى وهي السابع في وضوح قوانين الهجرة و 10 في الشفافية، والسابع في مرونة السياسات الحكومية والخامس في إجمالي الدين الحكومي العام.

وشمل التقرير محور اخر بشأن كفاءة الاعمال ويتضمن 10 مؤشرات فرعية جاءت فيها أبوظبي بالمركز الأول في مؤشرات الاجمالية الإنتاجية والخدمات والمنازعات الصناعية والمركز الثاني في إنتاجية العمل والثالث في الإنتاجية الصناعية والرابع في القوى العاملة والثامن في نمو القوى العاملة على المدى الطويل وريادة الاعمال والتاسع في استخدام البيانات الضخمة والتحليلات والعاشر عالميا في التحول الرقمي للشركات.

كما اشتمل التقرير على محور البنية التحتية والذي تضمن 11 مؤشرا فرعيا جاءت فيه إمارة أبوظبي بالمركز الثاني عالميا في الانفاق الحكومي على التعليم لكل طالب والرابع في تشريعات البيئة والخامس في كل من الامن الالكتروني والشراكة بين القطاعين العام والخاص والسادس في كل من المهارات الرقمية والتكنولوجية والمهندسين المؤهلين والسابع في التنمية المستدامة والثامن في كل من إدارة المدن والبنية التحتية الصحية والتاسع في مؤشري تشريعات البحث العلمي و جودة النقل الجوي.

والجدير بالذكر أنه منذ العام 1989، يصدر “المعهد الدولي للتنمية الإدارية” تقريراً سنوياً حول التنافسية حيث يشمل التقرير 63 اقتصاداً على مستوى العالم مع التركيز على الاقتصادات الرائدة عالمياً. ويعتمد التقرير على قياس تنافسية الاقتصاد عبر أربعة محاور رئيسة وهي الأداء الاقتصادي، والكفاءة الحكومية، كفاءة الأعمال والبنية التحتية، حيث يندرج ضمن المحاور الأربعة 338 مؤشراً فرعياً.

كما يقوم التقرير بتحليل ودراسة المعطيات والسياسات التي تشكل قدرة الدول على خلق بيئة اقتصادية مستدامة تسهم في تحقيق الازدهار الاقتصادي ضمن مختلف المجالات، وتوفير مستوى معيشي لائق لسكانها.