قدمت الحكومة المجرية مشروع قانون يحظر على (المثليين) تبني الأولاد، إلا فى حال الزواج، فإنه يمكن للمتزوجين “المثليين” فقط تبني الأطفال، بينما لن يتمكن غير المتزوجين من إجراء هذه الخطوة إلا بموافقة الوزير المسؤول عن شؤون الأسرة.

وقدمت وزيرة العدل جوديت فارجا، هذا المشروع، وفارغا عضو في حزب “فيديسز” اليميني الي يتزعمه رئيس الوزراء فيكتور أوربان.

واقترحت أيضا تعديلا دستوريا يقضي إلى تنشئة الأطفال وفق التفسير المسيحي للأدوار الجنسية.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان مشروع القانون، واعتبرته انتهاكا لحقوق المثليين والمثليات ومزدوجي الميول الجنسية.

والملفت أن تبني الأطفال في هنغاريا غير مسموح إلا للأزواج من نفس الجنس.

وقدم مشروع التعديل إلى البرلمان الثلاثاء الماضى، أي قبل أن تدخل قيود الحجر حيز التنفيذ أمس الأربعاء، وهو ما دفع منظمة “هاتر” لحقوق الإنسان إلى القول إن التوقيت ليس عرضيا، متهمة الحكومة بتأجيج المشاعر المعادية للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي.

وترى المنظمة أن اقتصار إمكانية التبني على المتزوجين سيقلل من عدد المتبنين، ما سيترك الأطفال الذين لا أهل لهم دون أبوين.

وكانت المجر قد وافقت على تشريع في مايو الماضي يحظر الاعتراف القانوني بالمواطنين المتحولين جنسيا في الوثائق الشخصية.