وأوضح القرار الذي وقع عليه البرهان ان العفو العام يشمل كل من حمل السلاح أو شارك في العمليات العسكرية.

وشمل القرار كل الأحكام الصادرة أو البلاغات المفتوحة ضد القيادات السياسية للحركات المسلحة التي وقعت اتفاق سلام في جوبا فضلا عن الأحكام الصادرة أو البلاغات المفتوحة ضد القوات النظامية بسبب العمليات العسكرية.

واستثنى قرار العفو العام من تشملهم بلاغات في المحكمة الجنائية الدولية أو من يواجهون تهما بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية كما لا يشمل من يواجهون اتهامات في الحق الخاص.