رفض أعضاء مجلس النواب الليبي، الثلاثاء، استحداث كيانات جديدة يكون لها صفة تشريعية أو موازية لسلطة البرلمان الحالي، بهدف القفز على صلاحياته. وقال 112 عضوا في البرلمان الليبي، في بيان الثلاثاء، إن تحويل لجنة الحوار السياسي إلى مجلس تشريعي يمنح الثقة للحكومة والمناصب، هو أمر مرفوض قطعيا، لكون لجنة الحوار تنتهي مهمتها بانعقاد الملتقى السياسي في تونس. وفي مقترح مررته البعثة الأممية، الثلاثاء، على المشاركين في الملتقى السياسي في تونس، نص على أن يكون للجنة الحوار حق اعتماد الحكومة في حالة فشلت في الحصول على ثقة مجلس النواب في مدة 10 أيام، أو اجتماع جلسة بنصاب كامل. كما يسمح المقترح الأممي أن تعطي اللجنة تقييما من 10 درجات لكل مترشح لأي منصب بغرض الترجيح عند الحاجة إليه، وهو ما عده الخبراء تدخلا سافرا من البعثة في الشؤون الداخلية ومخالفة للقرارات والقوانين الدولية، ومحاولة إنشاء جسم تشريعي جديد غير منتخب مواز لسلطة البرلمان.

وثيقة مسربة

وكشفت وثيقة مسربة، تم تمريرها على المشاركين في المؤتمر، عن مقترح من البعثة الأممية لمعايير اختيار شاغلي المناصب في المجلس الرئاسي والحكومة. وتضمنت الصفات الواجب توفرها في الشخص، وهي أن يكون مسلما ليبيا جامعيا مدنيا (ترك الخدمة العسكرية قبل 5 سنوات على الأقل)، وليست لديه جنسية أخرى أو متزوجا بأجنبية، وألا يقل عن 40 عاما، ولم يشارك في عنف ضد خصومه السياسيين أو حرّض عليه. كما تضمنت الشروط أن يحصل المرشح على تزكية 10 مشاركين بالحوار، ثم عند اعتماد معايير وشروط كل مهمة تدرس البعثة ملفات المرشحين وتستبعد من لا تنطبق عليه الشروط، ثم تمنح تقييما من عشر درجات لكل مرشح يُلجأ إليه عند الحاجة، كما يُحدد موعدا لكل مرشح ليعرض برنامجه أمام ملتقى الحوار. ونصت الوثيقة على أنه قبل التصويت تُمنح مدة للتوافق على مرشح بالإجماع، وإلّا يبدأ التصويت، على أن يحصل الفائز على 75 بالمئة من الأصوات، فإن لم يبلغها أحد تُمنح مدة تشاور أخرى للوصول إلى إجماع على مرشح بين الترتيب الأول والثاني، وألّا يتم الانتقال إلى جولة تصويت ثانية بين الأول والثاني، فيفوز فيها من يحصل على 75 بالمئة، فإن لم يبلغها أحد، يُلجأ إلى تقييم البعثة المشار إليه سابقا، ويفوز المتحصّل على التقييم الأعلى. وأكد الموقعون، على رأسهم النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، أنهم يتابعون فعاليات ملتقى الحور السياسي المنعقد في تونس، مرحبين بحل سلمي وشامل لأزمة البلاد، مستبعدين خيار الحرب بشكل نهائي. وأبدى النواب تحفظهم على الآلية التي تم بها اختيار المشاركين في الحوار، وانتقاء شخصيات لا تمثل أي قاعدة شعبية، ولا أي سلطة شرعية قائمة، وما تم من تجاوز لفرق الحوار المختارة من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. كما أكد النواب على ضرورة التزام البعثة بممارسة صلاحياتها المحددة في قرار إنشائها (ق2009 لسنة 2011)، وعدم تجاوزه، وألا تتجاوز الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي وصلاحيات مجلس النواب المنصوص عليها. كما شددوا على رفض استحداث جسم تشريعي غير منتخب أو استمرار وجود لجنة الحوار بعد انتهاء مهامها، مع التأكيد على التزام المجلس تجاه أي حكومة يتم تشكيلها من حيث منح الثقة وسحبها ومراقبة عملها. وتابع بيان البرلمانيين أن مجلس النواب رفضوا مرارا استمرار المراحل الانتقالية، وأكد على ضرورة أن يمارس الشعب حقه في اختيار من يحكمه ومن يمثله، وفي الاستفتاء على مشروع الدستور.

الالتزام بالجدول الزمني

وأكد المجلس على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني في المرحلة المزمع صياغتها، وأن ينص الاتفاق على أن تجاوز الزمن المقرر سيترتب عليه سقوط شرعية السلطة التنفيذية. وأردف أن الانخراط في الحوار السياسي وتنفيذ مخرجاته يجب أن يتم بالتزامن مع المسار الأمني والعسكري، والذي لم يحدث فيه أي تطور حتى الآن، وأن أي إخلال بالالتزامات المتعلقة بالمسار العسكري سيترتب عنه انهيار الاتفاق والحل السلمي. وأكد البيان على وجوب أن تكون هذه الأسس هي المرتكزات لأي اتفاق، مشددا على أن أي تجاوز لها سيساهم في تعقيد المشهد وتعميق الأزمة. وانطلقت المشاورات السياسية بين الفرقاء الليبيين، الاثنين، ضمن ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس، برعاية أممية وتستمر لمدة 6 أيام، يناقش خلالها آلية اختيار المجلس الرئاسي الجديد، وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية، وتحديد صلاحيات كل منهما. وكانت البعثة قد دعت 75 مشاركا في الملتقى السياسي الليبي بتونس والاجتماعات التمهيدية له لإيجاد توافق حول سلطة موحدة وإجراء الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن. إلا أن الأسماء التي أعلنت عنها البعثة الأممية، لاقت رفضا واسعا في ليبيا، بسبب غلبة المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابي والمؤيدين له، وعدم وجود تمثيل عادل لكل النخب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فيه.