قالت وزيرة خارجية استراليا ماريس باين، إن رئيس الوزراء القطري «نقل اعتذاره الصادق» عن حادثة نقلت فيها 13 امرأة أسترالية من الطائرة وخضعن لفحوصات جائرة بعد العثور على طفل رضيع متروكاً في حمام المطار.

كما رحبت السيدة باين بالإعلان عن قيام المدعين العامين القطريين بالتحقيق في الحادث الذي وقع في مطار حمد الدولي في 2 أكتوبر.
وبحسب ما ورد صدرت أوامر لراكبات من 10 طائرات بالنزول من طائراتهن ونقلهن إلى سيارة إسعاف على مدرج المطار.
وكان من بين النساء المشاركات 13 استرالية.
وقالت باين إن الحكومة الأسترالية مسرورة بإحالة السلطات القطرية الأمر إلى النيابة العامة في البلاد.
وأضافت: «نرحب بعملية التحقيق التي أجروها، والإقرار بالوقائع وتأثيرها على النساء المتورطات في المشهد الجارح لمشاعرهن».

مؤكدة: «أنا أفهم أنهم حددوا هؤلاء الأشخاص المتورطين وسيأخذون المسار المناسب من خلال النظام القانوني القطري.
كما صرّحت باين: «نحن ممتنون للغاية لأن الحكومة القطرية قد اتخذت هذه الخطوة لتحديد هوية الأفراد المتورطين».
مستطردةً: «إن نظرائنا القطريين قد طمأنونا بأن هذا الحادث لن يتكرر مرة أخرى».
من جهته نشر رئيس الوزراء القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حادثة الدوحة «غير مقبولة».
وقال: «أؤكد لكم أننا سنحاسب المسؤولين عن هذه الأعمال».
«ما حدث لا يمثل قوانين أو قيم قطر».
وقالت السناتور عن حزب العمال بيني وونغ إن حزبها «يتوقع

لعدالة للنساء».
وأضافت وونغ: «نأمل أن توفر هذه التطورات قدراً من الشفاء النفسي للنساء اللاتي تعرضن الخادش لحيائهن».
وحتى لا يتكرر هذا المشهد، يجب على الحكومتين القطرية والأسترالية العمل لضمان سلامة المسافرين الأستراليين.»
أصدرت وزارة الخارجية والتجارة ووزارة خارجية دولة قطر، بياناً مشتركاً تضمن تفاصيل اتصال هاتفي بين السيدة باين والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية دولة قطر.
وأعرب نائب رئيس الوزراء عن اعتذاره للنساء المتضررات من لتفتيش.
وقال البيان «وزيرا الخارجية اتفقا على مواصلة مراقبة القضية عن كثب وتبادل المستجدات، مؤكدين أن هذا يمثل أولوية قصوى للحكومتين».
من جهتها أكدت الحكومة القطرية أنها تحاول العثور على الأم حتى تتمكن من اعتقالها ومحاكمتها.