فاز مقترح لتغيير الدستور الجزائري بأكبر عدد من الأصوات في استفتاء أجري، الأحد، وسيصبح قانونا، لكن الإقبال الفاتر على التصويت قوض استراتيجية الحكومة المتمثلة في استخدام الاقتراع لطي صفحة الاضطرابات السياسية العام الماضي.
وأدلى أقل من واحد من كل 4 ناخبين مسجلين بأصواتهم، وهي أقل نسبة مشاركة في الجزائر على الإطلاق، حيث عارض الكثيرون في “الحراك” الشعبي الاستفتاء الذي أجري في خضم جائحة كورونا. لكن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، قال في مؤتمر صحفي، الاثنين، إن ثلثي الذين صوتوا أيدوا التغييرات، مضيفا أن فيروس كورونا أثر سلبا على نسبة المشاركة. ومساء الأحد، أعلنت الجزائر أن نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديل الدستوري بلغت 23.7 بالمئة. وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في تصريح تلفزيوني، إن “نسبة المشاركة الوطنية الخاصة بالاستفتاء على تعديل الدستور على المستوى الوطني هي 23.7 بالمئة” عند إغلاق مكاتب التصويت في الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي. وتعد النسبة المذكورة أقل من نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي أجرتها الجزائر في ديسمبر 2019.