واقع تأهبت له الحكومة التونسية التي دقت ناقوس الخطر مع ارتفاع عدد الإصابات في البلاد إلى أكثر من 20 ألفا، مقارنة بنحو ألف حالة فقط قبل إعادة فتح حدود البلاد نهاية شهر يونيو.

الأرقام والمعطيات لا تطمئن، والوضع الوبائي يستلزم وقفة حازمة وقرارات عاجلة، والحديث هنا لرئيس الحكومة هشام المشيشي.

التحذير الحكومي تزامن مع سلسلة قرارات أعلنت عنها السلطات بحظر جميع التجمعات في البلاد خلال الأسبوعين المقبلين.

بالإضافة إلى تقليص ساعات عمل موظفي الحكومة وتعديل نظام العمل على أساس حصة واحدة ونظام الفرق لمنع الاكتظاظ في وسائل النقل

وشددت القرارات الحكومية الجديدة على ضرورة ارتداء الكمامات وترك للسلطات المحلية قرار إصدار أوامر بفرض حجر محلي أو إغلاق دور العبادة بحسب ما يتطلبه الوضع الوبائي.