وسيرتب كريدي أجريكول وسيتي وإتش.إس.بي.سي ودويتشه بنك مكالمات مع مستثمرين قبيل الصفقة المزمعة، التي ستكون بالحجم القياسي وبأجل 5 سنوات للسندات، ويعني الحجم القياسي أنها لن تقل عن 500 مليون دولار.

وقال وزير المالية محمد معيط، الأحد، إن السندات الخضراء ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري وتجذب المهتمين بالعوائد البيئية.

ونقل بيان وزارة المالية قوله: إن مصر لديها “محفظة من المشروعات الخضراء المؤهلة بقيمة 1.9 مليار دولار منها 16 بالمئة لمجال الطاقة المتجددة و19 بالمئة للنقل النظيف و26 بالمئة للإدارة المستدامة للمياه والصرف الصحي و39 بالمئة للحد من التلوث والسيطرة عليه”.

وفي ديسمبر الماضي، قالت مصر إنها ستطرح سندات خضراء وصكوكا وسندات ذات عائد متغير في النصف الأول من 2020.

وفي الشهر الماضي، وقعت مصر قرضا تقليديا وإسلاميا بقيمة ملياري دولار مع بنوك دولية وإقليمية في صفقة نسقها بنكان إماراتيان.

وقال مصدر مصرفي قريب من صفقة السندات الخضراء إنها ستكون أول طرح دولي لسندات خضراء سيادية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.